به نقل از «مشرق»

حذف اخذ مجوز از وزارت کشور در لایحه نحوه برگزاری تجمعات

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۶۹۶

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت:در لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها برای بخش مهمی از تقاضاها، الزام به اخذ مجوز لغو شده و نیازی به گرفتن اجازه از این وزارتخانه نیست.

به گزارش مشرق، محمدرضا صباغیان افزود: در این لایحه موضوع مجوز گرفتن برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها تا حدود زیادی برطرف شده و به اطلاع رسانی از سوی متقاضیان برگزاری به فرمانداری تقلیل یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بر اساس این لایحه فرمانداری ها یا شوراهای تأمین شهرستان مکلف شده اند در صورتی که با برگزاری تجمعی مخالفت کردند، باید علل موافقت نکردن را مستند همراه با ادله به اطلاع متقاضیان برسانند که اینها از نقاط قوت لایحه دولت است.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه به تضمین آزادی های اجتماعی و سیاسی شهروندان می انجامد، اظهار داشت: طبق قانون اساسی این حق مردم است که تجمعات اعتراضی داشته باشند؛ مجلس و دولت هم باید برنامه ریزی کنند تا قوانین لازم برای تجمع کنندگان را تدوین کرده و اگر افرادی تجمع کردند، حقوق آنها رعایت شود.

صباغیان ادامه داد: در لایحه دولت نکاتی دیده شده که زیرساخت های قانونی لازم برای متقاضیان برگزاری تجمع و راهپیمایی در زمینه های مختلف صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در صورت تصویب در مجلس، تأمین کرده است تا معترضان بتوانند اعتراضات خود را علنی کنند.

دولت سیزدهم ۱۱ اردیبهشت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را به مجلس فرستاد که البته هنوز از سوی هیئت رئیسه مجلس به صورت رسمی اعلام وصول نشده، اما متن این لایحه از سوی دولت منتشر شده است.

در این لایحه، دولت بر راه اندازی سامانه جامع تسهیل برگزاری تجمع و راهپیمایی ها را برای اطلاع رسانی از سوی متقاضیان برگزاری تجمع یا اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذی ربط (فرمانداری ها) تأکید کرده و برخی گردهمایی ها از جمله تجمع های دانشجویی از شمول این ماده از لایحه مذکور مستثنی شده اند.

این لایحه با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی که برگزاری تجمعات را حق مردم می داند، تدوین شده و با توجه به اینکه در همین اصل از قانون اساسی بر عبارت «بدون حمل سلاح» در تجمعات تأکید شده، لذا در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، همین موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر بدون حمل سلاح بودن تجمعات و راهپیمایی های عمومی با هدف بیان اعتراضات صنفی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تأکید شده است.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت وزارت کشور لایحه نحوه برگزاری تجمعات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی مجلس تجمعات خیابانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تجمعات و راهپیمایی ها برگزاری تجمعات برگزاری تجمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعامل دولت و مجلس برای رونق تولید و اشتغال

ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه بانک‌ها تسهیلات را به سمت تولید سوق دهند تا در بخش تولید رونق ایجاد شود، گفت: برای ارتقای تولید و مشارکت مردم نیازمند تعامل و هم‌افزایی دولت و مجلس هستیم.

 حجت‌الاسلام صحبت‌الله رحمانی ۸ اردیبهشت در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران که با حضور ملکی مدیرکل استان‌های وزارت تعاون، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید پیگیری و مشکلات تولید رفع شود.

وی با اعلام اینکه جلسات شورای هماهنگی باید خروجی داشته باشد و برای مردم ملموس باشد، تصریح کرد: زمینه‌های مشارکت مردم در تحقق شعار سال ویژه پیگیری شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقدامات مهمی در استان مازندران انجام شده و باید بیشتر تقویت شود، ادامه داد: باید به سمت تفاهم‌نامه‌های بین‌بخشی برویم.

این مسئول با تاکید بر اهداف دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: دولت، دولتِ کار و کرامت است و همه دست به دست هم داده‌اند تا امروز شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم.

رحمانی با اشاره به اینکه باید چرخه تولید را در استان‌ها تکمیل کنیم، افزود: سالانه هزار میلیارد تومان به خانه‌دار شدن مددجویان بهزیستی از محل شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.

وی از مشارکت ۶۰ میلیون نفر(۲۰ میلیون خانوار) در طرح کالابرگ و فجرانه خبر داد و گفت: باید شرایط را بهبود ببخشیم و کمک کنیم وضعیت مردم بهتر از این شود چراکه شایسته بهترین خدمت‌ها هستند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دشمن در جنگ اقتصادی بیکار ننشسته است، خاطرنشان کرد: با هدایت رهبری از گردنه‌های سخت عبور کردیم و جهاد تبیین در این بخش در اولویت قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: توجه به تعاون امری ضروری است و تلاش می‌کنیم مشارکت مردم را در تحقق شعار سال تقویت کنیم.

رحمانی با اعلام اینکه بانک‌ها تسهیلات را به سمت تولید سوق دهند تا در بخش تولید رونق ایجاد شود، گفت: برای ارتقای تولید و مشارکت نیازمند تعامل و هم‌افزایی دولت و مجلس هستیم.

لزوم انسجام و هم‌افزایی برای خدمت به مردم

مدیرکل استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش مدیران در خدمت‌رسانی به مردم، گفت: از ظرفیت بسیج در وزارت کار و خدمت به مردم استفاده شود.

ملکی تصریح کرد: کارشناسان معین مشخص شده و به صورت میدانی در استان‌ها حضور و مسائل را رصد و احصاء می‌کنند.

وی افزود: انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در انجام کارها به ما کمک می‌کند و در تحقق برنامه‎‌ها اثرگذار است.

توجه ویژه به تولید اولویت مهم دولت سیزدهم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با تبریک هفته کار و کارگر اظهار کرد: برنامه‌های متعددی در هفته کار و کارگر با محوریت  کارگران و توجه به تولید و اشتغال در حال برگزاری است.

علی باقری با اعلام اینکه کارگران نخبه، برتر و فرهنگ کار کردن را ترویج دهیم، تصریح کرد: توجه ویژه به تولید اولویت مهم دولت سیزدهم است و در راستای تحقق شعار سال تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بسیج کارگری در کنار هم هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه جلسات شورای هماهنگی به صورت میدانی و شهرستانی برگزار می‌شود، افزود: در این جلسات مشکلات مردم به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.

در این جلسه مدیران عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گزارشی از اقدامات ارائه و بر استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری بین‌بخشی در راستای رفع مشکلات جامعه هدف تاکید کردند.

انتهای پیام